الإمام الخميني مطلق السيادة الشعبية الدينية

إن تجربة الفقه السیاسي لدی الشیعة تجربةٌ عریقة، و لکن ثمة شیءٌ جدیدٌ هو تأسیس نظام الحکم علی أساس الفقه. و هذا ما قام به إمامنا -الخميني (قدس)-. لم یعمل أحد قبله علی تأسیس نظام حکم من هذه المعطیات الفقهیة فی أبواب الفقه. أول شخص أسس نظام حکم علی المستوی النظری و علی المستوی العملي هو إمامنا الجلیل الذی أطلق السيادة الشعبية الدینیة و مسألة ولایة الفقیه. وعلی أساس هذا المبنی قام النظام الإسلامي. و هذه هي التجربة الأولی، ولا نجد نظیراً لهذه التجربة فی التاریخ، لا في العهد الصفوي و لا في العصور الأخری. و مع أن أمثال المحقق الکرکي کان لهم دورهم في العصر الصفوي، لکن لم یکن هناك وجود لمثل هذا النظام الإسلامي و لهذا النظام الفقهي. أقصی ما کان هو أن یکون القضاء بید عالم دین في مستوی المحقق الکرکي بما له من شأن ومكانة. شخص مثله كان قاضي القضات و هو الذي كان یعیّنهم. و لم یکن بوسعه صنع شيء أكثر من هذا. لم یکن نظام الحکم و النظام السیاسي للمجتمع مستنداً للفقه. تأسیس نظام الحکم عملٌ قام به إمامنا الجلیل. و کما أشار سماحة الشیخ مهدوي فی کلمته – و قد اطلعت علی ذلك إجمالاً – لقد بحث الإمام الخميني مسألة ولاية الفقيه عندما كان في مدينة النجف الأشرف واستدل عليها، ثم طبقها علی المستوی العملي فکان النظام الإسلامي.

الإمام الخامنئي