مصرف البحرين المركزي: تجاوز الدين العام 12.4 مليار دينار
الخبير الإقتصادي جعفر الصائغ: الدين العام قد يجبر البحرين على خفض قيمة الدينار
البحرين – (الأبدال): كشفت البيانات الخاصة بالنشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن مصرف البحرين المركزي لشهر سبتمبر 2019 عن ارتفاع السيولة النقدية (ن3) حيث بلغت 13,461.2 مليون دينار في نهاية شهر سبتمبر من عام 2019 مقابل 12,414.5 مليون دينار في نهاية شهر سبتمبر من العام المنصرم، أي بزيادة قدرها 8.4%.
وحذر الخبير الاقتصادي الدكتور جعفر الصائغ من أن يؤدي الدين العام إلى ارتفاع الأسعار، وفقدان الإحتياطي النقدي، مشيراً إلى أن الدين العام قد يجبر البحرين على خفض قيمة الدينار البحريني.
وفي محاضرة عن مخاطر الدين العام على الدولة، قال الدكتور الصائغ أن الدين العام سيؤثر على قدرة البحرين في تحقيق نمو اقتصادي في ظل تفاقم العجز والدين العام. وأوضح أن ذلك سيقلل من قدرة الدولة على الإقتراض من الداخل والخارج.
واضاف، الاقتصاد يعاني من الزيادة المطردة في عدد السكان حيث يبلغ معدل النمو السنوي للسكان في البحرين حوالي (3.5%) وهو من المعدلات العالمية العالية للنمو السكاني.
وأشار الخبير الإقتصادي إلى ثلاث عوامل ساهمت في تراكم الدين العام وهي: الدعم السخي للافراد والمؤسسات، والتوظيف لعدد كبير من المواطنين القادرين على العمل وغالبا ما يكون في القطاع العام، وسياسة الباب المفتوح لاستيراد العمالة الأجنبية مما أدى إلى ارتفاع الطلب على العمالة الأجنبية.
وبينت الاحصائيات الصادرة من مصرف البحرين المركزي، ارتفاع إجمالي الرصيد القائم لأدوات الدين العام في نهاية شهر سبتمبر والذي يشمل سندات التنمية الحكومية وأذونات الخزانة وصكوك التأجير الإسلامية وصكوك السلم الإسلامية حيث بلغ 12,045.4 مليون دينار مقارنة بإجمالي الرصيد القائم لأدوات الدين العام في شهر سبتمبر من العام الماضي الذي بلغ 11,739.0 مليون دينار، أي بزيادة قدرها 2.6%.
كما أظهرت البيانات ارتفاع الميزانية الموحدة للجهاز المصرفي من 192.7 مليار دولار أمريكي في نهاية شهر سبتمبر من عام 2018 إلى 202.2 مليار دولار أمريكي في نهاية شهر سبتمبر من العام الحالي، مسجلًا زيادة بمقدار 9.5 مليار دولار أمريكي، أو ما يعادل 4.9%.
وعكست البيانات ارتفاع قيمة اجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية القائمة المقدمة من قبل مصارف قطاع التجزئة الى 9,783.7 مليون دينار في نهاية شهر سبتمبر من عام 2019 مقابل 9,267.8 مليون دينار في نهاية شهر سبتمبر من عام 2018، أي بزيادة قدرها 5.6%.
ويشمل هذا المبلغ القروض والتسهيلات القائمة المقدمة لمؤسسات قطاع الأعمال، والتي بلغت قيمتها 5,170.4 مليون دينار في نهاية شهر سبتمبر من هذا العام مقابل 4,943.2 مليون دينار في نهاية نفس الفترة من العام المنصرم، أي بزيادة قدرها 4.6%.
كما ارتفعت الميزانية الموحدة لمصارف قطاع التجزئة بمقدار 2.5 مليار دينار أو ما يعادل 7.8%. حيث بلغت الميزانية الموحدة 34.7 مليار دينار في نهاية شهر سبتمبر من عام 2019 مقابل 32.2 مليار دينار في شهر سبتمبر من العام المنصرم. كما أظهرت البيانات ارتفاع الودائع المحلية من غير المصارف بالعملات المحلية والأجنبية إلى 12.9 مليار دينار في نهاية شهر سبتمبر من عام 2019 مقابل11.9 مليار دينار في نهاية شهر سبتمبر من عام 2018، وهي زيادة بنسبة 8.4%.
من جانب آخر أظهرت البيانات أن عمليات بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم عبر منصات نقاط البيع قد ارتفعت بمقدار 18.3 مليون دينار، حيث بلغت قيمة هذه العمليات 194.0 مليون دينار في شهر سبتمبر من عام 2019 مقابل 175.7 مليون دينار في شهر سبتمبر من العام الماضي، أي بزيادة نسبتها 10.4%.
