جولة الصحافة – (الأبدال): أنفقت الحكومة البريطانية آلاف الجنيهات الإسترلينية من أجل تقديم المشورة دكتاتورية خليجية حول كيفية إبقاء مواطنيها رهن الإقامة الجبرية، وفق ما كشفت صحيفة نجمة الصباح.
وقالت الصحيفة البريطانية، أن دبلوماسيون قاموا بتخصيص 14.319 جنيه استرليني جلبوا من خلالها ثمانية قضاء من البحرين ومسؤولين من وزارة الداخلية إلى المملكة المتحدة. وقاموا بجولة في المحاكم ومراكز المراقبة البريطانية.
وحسب الصيحفة، أن الرحلة كانت تهدف إلى تشجيع البحرين على استخدام بدائل لأحكام الحبس، لأن المملكة الخليجية لديها أعلى نسبة من الأشخاص خلف القضبان في الشرق الأوسط.
وتشير الصيحفة إلى أن مراقبين قالوا أن الخطة كانت مضيعة للمال، بعد أن ايدت محكمة استئناف في البحرين عقوبة قاسية بحق أكبر ناشط في مجال حقوق الإنسان في البلاد الشهر الماضي.
وقالت الصحيفة، أن نبيل رجب، الذي يقضي عقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة التحدث علناً ضد حاكم البحرين على وسائل التواصل الإجتماعي، طالب بالإفراج المبكر عنه مقابل خدمة المجتمع. إلا أن المحكمة رفضت طلبه، ولا يزال في سجن شديد الحراسة حيث تتدهور صحته.
وأوضحت الصحيفة إلى أن الحكم جاء بعد أشهر من جولة المسؤولين البحرينيين في أشهر المحاكم البريطانية، بما في ذلك “أولد بيلي” ومحاكم العدل الملكية في لندن.
وكشفت الصحيفة أن القضاة البحرينيون قضوا وقتاً بالمحاكم في ليفربول، وتم السماح لمسؤولي وزارة الداخلية المخيفة في البلاد بالوصول إلى مكاتب المراقبة في مانشستر وليفربول.
وانتقد السيد أحمد الوداعي، المدير التنفيذي في معهد البحرين للحقوق والديمقراطية في لندن، الزيارات التي كشف عنها فريقه من خلال طلب حرية المعلومات.
وقال السيد الوداعي لصحيفة النجمة “هذه الوفود من وزارة الداخلية والعدل في البحرين التي تمولها بريطانيا، نتج عنها استمرار سجن نشطاء بارزين، احتجزوا بذرائع كاذبة، واستبعدوا من “العقوبات البديلة”.
وذكرت الصحيفة أن العديد من أقارب السيد الوداعي رهن الإحتجاز في البحرين انتقاماً من عمله في مجال حقوق الإنسان.
