واحْذَرْ كُلَّ عَمَلٍ يَرْضَاه صَاحِبُه لِنَفْسِه – ويُكْرَه لِعَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ – واحْذَرْ كُلَّ عَمَلٍ يُعْمَلُ بِه فِي السِّرِّ – ويُسْتَحَى مِنْه فِي الْعَلَانِيَةِ – واحْذَرْ كُلَّ عَمَلٍ إِذَا سُئِلَ عَنْه صَاحِبُه أَنْكَرَه أَوْ اعْتَذَرَ مِنْه.
كتابٍ لأميرِ المؤمنينَ علي (عليه السلام) إلى الحارث الهمدانيّ
تُرشدنا تعاليمُ أهلِ البيتِ (عليهم السلام) إلى أن المعيارَ الأساسَ الذي ينبغي للمؤمنِ أن يجعلَهُ معياراً في أفعالِهِ هو التكليفُ الشرعيُّ، أي مطابقةُ الفعلِ لما أمرَ اللهُ به أو نهى عنهُ.
وفي كلامِ الإمام (عليه السلام) هنا إلى الحارثِ الهمدانيِّ وهو من خواصِ أصحابِه دلالةٌ وهدايةٌ إلى معاييرَ لو وضعَها الإنسانُ أمامهُ وقاسَ عليها كلَّ عملٍ يريدُ القيامَ به لكان في حِرزٍ من أن يقعَ في الخطأ واللومِ، ولا يرتبطُ ذلكَ فقطْ بما هو حلالٌ وحرامٌ بل حتى بما لا ينسجمُ معَ الآدابِ الإسلاميةِ والأخلاقِ التي هي كمالٌ مطلوبٌ للإنسانِ المؤمنِ حتى لو لم يترتّبْ عليها عقابٌ في الآخرةِ.
