البحرين – (الأبدال): قالت الخارجية الأمريكية أن المسلحون الشيعة في البحرين يشكلون تهديداً لقوات الأمن، وأن هجماتهم في العام 2017 أسفرت عن “مقتل أربعة من ضباط الشرطة”. مشيرة إلى ازدياد عمليات المقاومة في عام 2017.
واعتبرت الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي (الإرهاب في العالم للعام 2017) أن القمع هو السبب الرئيس لإزدياد عمليات المقاومة في البحرين.
وربطت الخارجية في تقريرها ممارسات سلطات آل خليفة وازدياد عمليات المقاومة، مشيرة إلى قمع الإحتجاجات التي أدت إلى تفاقم التوترات السياسية، وزيادة خطر عمليات المقاومة.
وقالت الخارجية أن المتظاهرين البحرانيين استمروا في الإحتجاجات على مستوى منخفض واستخدموا أجهزة تفجير يدوية الصنع (IEDs)، وأضافت أن “البحرين شهدت بانتظام أعمال عنف منخفضة المستوى بين الشباب البحراني وقوات الأمن بإستخدام زجاجات المولوتوف وأجهزة أخرى محلية الصنع”.
وأشارت الخارجية إلى أن أبرز حوادث 2017 ما يلي:
- في 29 يناير/كانون الثاني 2017: قتل مهاجمون مجهولون ضابط شرطة خارج الخدمة في بلاد القديم.
- في 19 يونيو/حزيران 2017: توفي متشدد بحريني شيعي في منطقة الحجر عندما انفجرت عبوة ناسفة بدعوى أنها زرعتها.
- في 1 أكتوبر/تشرين الأول 2017: قامت الجماعة المسلحة الشيعية وعد الله (سرايا وعد الله) ، وهي إحدى الجماعات المشتبه في انتمائها إلى سرايا الأشتر، بتفجير عبوة ناسفة استهدفت نقطة تفتيش تابعة لوزارة الداخلية في الديه، مما أدى إلى إصابة خمسة من ضباط الشرطة.
- بتا ريخ 27 اكتوبر/تشرين الأول 2017: فجر مسلحون شيعة عبوة ناسفة على طريق سريع رئيسي استهدف حافلة شرطة تابعة لوزارة الداخلية مما أسفر عن مقتل ضابط واحد وإصابة ثمانية آخرين.
- في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2017: انفجر خط أنابيب نفط في قرية بوري. وأكد مسؤولو وزارة الداخلية أن المسلحين الشيعة البحرينيين الذين تدربوا في إيران هم من نفذوا الهجوم.
وأشار التقرير إلى الإجراءات التشريعية التي اتخذتها البحرين، بما في ذلك المصادقة على تعديل دستوري يمنح المحاكم العسكرية الحق في محاكمة مدنيين متهمين بتهديد أمن الدولة، لافتًا إلى أن محكمة عسكرية حكمت على ستة مواطنين بالإعدام وعلى سبعة آخرين بالسجن سبع سنوات في المحاكمة الأولى من نوعها منذ المصادقة على التعديل.
كما تحدث التقرير عن إعادة البحرين سلطة الاعتقال إلى جهاز الأمن الوطني البحريني، وكان الجهاز قد فقد هذه السلطة بعد ادعاءات ضده بالتعذيب في انتفاضة العام 2011.
وذكر أن قوة دفاع البحرين، أنشأت في العام 2017 مركزًا لمكافحة الإرهاب يضم خمس هيئات في آلية جديدة لمواجهة الأزمات. وأشار التقرير إلى أن تلك القوات أجرت تمريناً وهمياً في مركز تجاري بالمنامة.
وأشار التقرير إلى التسييس المحتمل لقضايا تمويل الإرهاب وغسل الأموال، واحتمال ممارسة هذه الإجراءات بدوافع سياسية ضد المعارضة. ولفت في هذا الإطار إلى إدانة رجل الدين الشيعي الشيخ عيسى قاسم بتهم غسيل الأموال بسبب جمع الخمس، وإلى الادعاءات بأن هذه الرقابة على الخمس هي “جزء من حملة قمع أوسع نطاقًا ضد المعارضة السياسية”، في حين زعمت سلطات البحرين أن بعض أموال الخمس تذهب بشكل مباشر وغير مباشر لدعم المقاتلين البحرانيين.
وحول استراتيجية حكومة البحرين لمواجهة المقاومة، ذكرت التقرير عن قيام العديد من المسؤولين بالحكومة والهيئات التشريعية والجمعيات والمراكز غير الحكومة بتطوير برامج تستهدف الشباب وغيرهم من الفئات.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة تحاول سد الفجوة في القرى التي يغلب عليها الشيعة عن طريق مبادرات مثل الشرطة المجتمعية التي تقوم بتجنيد البحرانيين الشيعة. ولفت التقرير أن قوات الشرطة معظمهم من السنة وغالبيتهم غير بحرينيين، فيما لم تنشر الحكومة إحصائيات حول تكوين القوات أو سجلها.
وحول التعاون الدولي والإقليمي ذكر التقرير إلى أن القوات الجوية والبرية في البحرين شاركت في عمليات التحالف السعوي باليمن. وقالت أنه اعتباراً من نوفمبر 2017 هناك ما يقرب 170 عنصر من قوة دفاع البحرين منتشرة في اليمن.
