ناشدت 27 منظمة حقوقية دولية عددا من القادة الدوليين للتدخل لدى سلطات المنامة للإفراج “الفوري” و”غير المشروط” عن المدون والأكاديمي البحريني المدافع عن حقوق الإنسان عبد الجليل السنكيس القابع في سجون البحرين.
ويخوض السنكيس إضرابا عن الطعام منذ الثامن من يوليو/تموز 2021 احتجاجا على سوء المعاملة، وللمطالبة بإعادة بحثه الأكاديمي الذي أعدّه خلال السنوات الأربع التي قضاها في السجن، بعد مصادرته.
وأشارت المنظمات -في رسالة موجهة لقادة عدة دول، منهم الرئيس الأميركي جو بايدن ووزير خارجيته أنتوني بلينكن- إلى أن “المصادرة المطولة والتعسفية لكتاب الدكتور السنكيس عقوبة غير عادلة، ويجب على سلطات البحرين ضمان حماية حقوقه، بما في ذلك إعادة ملكيته الفكرية واستئناف مكالمات الفيديو الأسبوعية مع أفراد عائلته”.
كما دعت المنظمات -ومنها منظمة العفو الدولية والمركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان- القادة الدوليين إلى “المطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الدكتور السنكيس وتسليم عمله على الفور إلى عائلته”، وبإطلاق سراح “جميع المسجونين بسبب ممارسة حقهم في حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي والرأي والتعبير، بما في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان ونشطاء المعارضة والصحفيون”.
أشار المدير التنفيذي لمنظمة “أميركيون من أجل حقوق الإنسان والديمقراطية في البحرين” حسين عبد الله إلى أن “الولايات المتحدة تزعم أنها تركز على حقوق الإنسان في سياستها الخارجية لكنها لم تطالب بعد بالإفراج عن الدكتور السنكيس. هذا اختبار لكيفية تعامل واشنطن مع أقرب حلفائها عندما ينتهكون حقوق الإنسان. سنحكم على هذه الالتزامات من خلال الأفعال وليس الأقوال”.
كما علق مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية سيد أحمد الوداعي على الرسالة مؤكدا أنه بعد مرور أكثر من 6 أشهر من المطالبات المستمرة لحكومة البحرين بإعادة أبحاث السنكيس إلى عائلته، “قوبلت هذه الدعوات بآذان صماء، وحان الوقت الآن لكي يمارس القادة في الدول الديمقراطية -لا سيما أقرب حلفاء البحرين المملكة المتحدة والولايات المتحدة- الضغط على السلطات العليا في هذا البلد للتخفيف من معاناة السنكيس ومنع الضرر الذي لا يمكن إصلاحه والذي قد يهدد حياته”.
يشار إلى أن عبد الجليل السنكيس أُلقي عليه القبض عقب اقتحام عشرات من رجال الشرطة منزله بالعاصمة المنامة في 17 مارس/آذار 2011، على اثر مشاركته في قيادة ثورة 14 فبراير.
وحكمت عليه محكمة عسكرية بالسجن مدى الحياة في يونيو/حزيران 2011، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف في 2012 ومحكمة النقض في 2013.
