انضم رئيس حزب العمال البريطاني السابق جيرمي كوربن إلى مجموعة السياسيين في بريطانيا التي تدعو حكومة بوريس جونسون لاتخاذ مواقف حازمة بشأن الانتهاكات الحاصلة في البحرين والدعوة لإطلاق سراح سجناء الرأي.
وعبر رئيس حزب العمال البريطاني السابق جيرمي كوربن عن تضامنه مع المعتقلين السياسيين في البحرين.
وغرد على صفحته الموثقة في موقع “تويتر”: يصادف اليوم الذكرى الستين لميلاد الدكتور عبد الجليل السنكيس المسجون في البحرين، ويواصل الإضراب عن الطعام لأكثر من 190 يومًا للمطالبة بإعادة بحوثه المصادرة”.
وعبر السياسي البريطاني المعروف بمواقفه عن تضامنه مع السنكيس ومع السجناء السياسيين الآخرين. وشدد على ضرورة تحرك حكومة بوريس جونسون للمطالبة بحرية المعتقلين السياسيين في البحرين. وأضاف: “يجب على المملكة المتحدة المطالبة بحريته”.
وفي تغريدة أخرى قال جيرمي كوربن: “نحن هنا لنتحدث عن العدالة وحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، واليوم ينصب تركيزنا على البحرين، آمل أن يستمعوا … “.
وجاء تصريح كوربن في خطاب له ومناظرة عقدت في البرلمان البريطاني حول استمرار اعتقال السجناء السياسيين البحرينيين.
وعبر كوربن عن دعمه للمنظمات الحقوقية البحرينية، موجها لها الشكر، وعلى رأسها معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، وبقية المنظمات التي تواصل حملتها بلا كلل من أجل حقوق الإنسان في البحرين، على حد تأكيد السياسي البريطاني.
ودعا نواب في البرلمان البريطاني حكومة بلادهم إلى الضغط على حكومة البحرين للإفراج الفوري عن السجناء السياسيين في المملكة الخليجية، وذلك في مؤتمر صحافي عقد مؤخراً أمام سفارة المنامة في لندن.
وشارك نواب من أحزاب سياسية مختلفة في مناقشة حقوق الإنسان في البحرين، خلال جلسة لمجلس العموم بالبرلمان البريطاني في اليوم ذاته، بالإضافة إلى إثارة قضية زعيم حركة حق والمعارض البارز الأستاذ حسن مشيمع والأكاديمي الدكتور عبد الجليل السنكيس، بحسب ما أفادت به منظمات حقوقية.
من جانبه، شدد النائب عن الحزب الوطني الاسكتلندي، بريندان أوهارا، أنه “بينما ترسل المملكة المتحدة أموال دافعي الضرائب إلى البحرين، يستمر قمع واحتجاز السجناء في البحرين”.
وسلط النائب الضوء على حالة الدكتور عبد الجليل السنكيس وقال “الدكتور السنكيس هو واحد من بين ما يقارب 1400 سجين سياسي، وقد حُكم على 500 منهم بأكثر من 20 عامًا في السجن”.
ضغوط على الحكومة البريطانية
تواجه الحكومة البريطانية ضغطاً واسعاً بسبب تفاصيل “فضيحة” بدأت تتسرب للعيان عن تمويلها من أموال دافعي الضرائب، أنشطة تدعم وزارة الداخلية البحرينية وغيرها من الهيئات المسؤولة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والمعتقلين والنشطاء.
ويأتي النقاش توازياً مع تحركات سياسية في بريطانيا، واتهام مجموعة من السياسيين البريطانيين، البحرين، بمحاولة إظهار صورتها “الخضراء” وترويج الدولة الخليجية لأوراق اعتمادها كـ”دولة خضراء” بينما تواصل المشاركة في الحرب في اليمن.
ويناقش نواب بريطانيون قضية دعم حكومة المملكة المتحدة عبر دافعي الضرائب “أنشطة” وصناديق تابعة لنظام البحرين المتهم بخروقات حقوق الإنسان.
صمت حكومات غربية
فضح سياسيون بريطانيون وأوربيون ونشطاء حقوق الإنسان ما اعتبروه تواطؤ حكومات غربية في غض النظر عن التجاوزات التي ترتكبها سلطات البحرين، من اعتقالات وانتهاكات في حق مواطنيها، مستعرضين شهادات صادمة عما تعرض له عدد من المعتقلين والحقوقيين.
وشدد اللورد بول جيمس سكريفين عضو مجلس اللوردات البريطاني في أحدث ندوة نظمت عن حقوق الإنسان في البحرين أنه “على المملكة المتحدة تعليق تمويل الدعم الخليجي حتى تتمتع هيئة مستقلة مثل الأمم المتحدة بحق الوصول الكامل إلى المنامة، وتقديم تقرير كامل عن حقوق الإنسان، وأوضاع السجون، ويجب أن يكون ذلك شرطاً لاستمرار تمويل المملكة المتحدة”.
وأضاف: “أعتقد أن المملكة المتحدة تساهم بشكل مباشر وغير مباشر في انتهاكات حقوق الإنسان التي نراها في البحرين، وتضع مصالح تجارة الأسلحة قبل احترام حقوق الإنسان”.
من جانبها، قالت كاتي فالون المنسقة البرلمانية للحملة ضد تجارة الأسلحة، في ندوة المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الانسان بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة ضحايا التعذيب، إنه “في السنوات العشر الماضية، باعت المملكة المتحدة أكثر من 120 مليون جنيه استرليني من الأسلحة إلى البحرين، وهو ما يتعارض مع أولويات السياسة الخارجية للمملكة المتحدة”.
تصعيد أوروبي بسبب انتهاكات البحرين
صعد البرلمان الأوروبي من لهجته تجاه حكومة البحرين بسبب تزايد وتيرة القمع وانتهاكات حقوق الإنسان. وفي خطوة جديدة من شأنها أن تزيد من عزلة نظام البحرين وتفضحه في المحافل الدولية، وقع أعضاء البرلمان الأوروبي على رسالة يعربون فيها عن قلقهم البالغ إزاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في المملكة.
ووقع 12 عضوا في البرلمان الأوروبي رسالة مشتركة إلى مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بمبادرة من المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان (ECDHR)، للتعبير عن مخاوف جدية بشأن القمع المرتكب في البحرين.
ودعت منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين”، الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى الإعلان عن خطوات عملية لإنهاء الظلم في البحرين بأشكاله كافة، وذلك خلال خطابه الذي ألقاه الثلاثاء.
وحثت منظّمة “أمريكيون من أجل الدّيمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” سلطات البحرين على التّحقيق في ادعاءات تعذيب الشاب محمد سعيد الهندي ومحاسبة المسؤولين وتعويضه، داعية إلى إطلاق سراحه دون قيد أو شرط ومحاكمة المعذبين وإنهاء الإفلات من العقاب.
وكشفت المنظمة أن الهندي البالغ من العمر 36 سنة، والذي عمل في مجال تكنولوجيا المعلومات، اعتقل من دون مذكّرة توقيف خلال مداهمة شنّها ضبّاط ملثمون على منزله. وتعرّض للتعذيب الجسديّ والنفسي وأجبر على الاعتراف وهو اليوم محتجز في سجن “جو” في المبنى 7، حيث يمضي فترة حكمه.
