نواب في مجلس العموم البريطاني يطالبون وزير الخارجية باتخاذ إجراءات ضد البحرين

وجّه 11 نائبا في مجلس العموم البريطاني رسالة إلى وزير الخارجية دومينيك راب ينتقدون فيها انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، ويطالبون باتخاذ إجراءات ضد المنامة.

والرسالة -التي جاءت بالتزامن مع الذكرى العاشرة للاحتجاجات في مملكة البحرين- تشير إلى أنها تهدف إلى لفت الموقعين عليها الانتباه إلى ما وصفته بالانتهاكات التي حدثت في المملكة “كنتيجة مباشرة للانحلال السياسي منذ 2011″، ولحث حكومة المملكة المتحدة على الدعوة للإفراج الفوري عن السجناء السياسيين.

وأشارت الرسالة إلى أنه في فبراير/شباط 2011 بدأ أكثر من نصف سكان البحرين الاحتجاج على عدم المساواة الهيكلية والفساد والقمع ونقص التمثيل الحكومي، مضيفة أن الحكومة ردت على ذلك بقوات الأمن، مما أدى إلى اعتقال الآلاف، وسقوط مئات الجرحى وعشرات القتلى.

وتابعت الرسالة أن الحكومة البحرينية استهدفت كل من تجرأ على التعبير عن الرأي المعارض من خلال الهجمات الإعلامية والمحاكمات العسكرية ومداهمات المنازل والاعتقال التعسفي، وحتى القتل خارج نطاق القضاء، مضيفة أن حكومة المملكة “فشلت منذ ذلك الحين في تنفيذ الإصلاحات الديمقراطية الموعودة وتشكيل مجلس وطني منتخب شعبيًا”.

وتضمنت الرسالة جملة من المطالب، وهي:

  • تسهيل انتقال ديمقراطي يؤدي إلى حكومة نزيهة ومنتخبة، بما في ذلك رئيس الوزراء.
  • الدعوة إلى تنفيذ عقوبات مثل قانون ماغنيتسكي من أجل محاسبة مرتكبي الجرائم الفظيعة المعروفين عن انتهاكات حقوق الإنسان، مثل التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة.
  • الدعوة إلى إنهاء تجارة تصدير الأسلحة مع النظام القمعي في البحرين، واعتماد افتراض الرفض عند النظر في طلبات الترخيص للتصدير.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى