وجهت 16 منظمة حقوقية دولية وبحرينية رسالة مشتركة إلى حاكم البحرين طالبوا فيها بإلغاء حكمَيْ الإعدام الصادرين بحق محمد رمضان وحسين علي موسى.
وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط في منظمة هيومن رايتس ووتش إن الشكوك الجدية بشأن نزاهة المحاكمة يجب أن تكون أساسا لإلغاء عقوبة الإعدام.
وأضاف أن على حاكم البحرين تصحيح ما وصفه بالإجهاض الخطير للعدالة، وضمانَ عدم إعدام المتهمين.
وأشارت الرسالة إلى أن المتهمَين اللذين اعتُقلا عام 2014 بتهمة مهاجمة الشرطة لم يحظيا بمحاكمة عادلة، ولم يتم التحقيق معهما كما ينبغي في ادعاء انتزاع الاعترافات منهما تحت التعذيب.
واعتقلت قوات الأمن موسى (33 عاما) يوم 21 فبراير/شباط 2014، ورمضان (37 عاما) يوم 18 فبراير/شباط 2014، بتهمة مهاجمة الشرطة لغاية “إرهابية”، وزعم كلاهما أن اعترافاتهما أُخذت تحت التعذيب. ولم يتمكن أي من المدعى عليهما من مقابلة محاميه قبل محاكمته.
وبموجب القانون البحريني، وبعد تأييد محكمة التمييز حكمَ الإعدام، يرسَل القرار إلى الحاكم (حمد بن عيسى) الذي يملك صلاحية التصديق على العقوبة، أو تخفيفها، أو منح العفو.
