أيدت محكمة التمييز -أعلى محكمة في البحرين- عقوبة الإعدام بحق ناشطَين متهمَين بقتل شرطي في تفجير عبوة ناسفة عام 2014، وذلك بعد محاكمة قالت منظمات حقوقية إنها قامت على اعترافات انتزعت تحت التعذيب.
وخسر بذلك محمد رمضان وحسين موسى آخر فرصة للطعن على حكم الإعدام الذي أصدرته عليهما للمرة الأولى محكمة جنائية في ديسمبر/كانون الأول 2014. ويعتبر الحكم بات قابل للتنفيذ في أي وقت فور مصادقة حاكم البحرين.
وكانت قوات الأمن ألقت القبض على موسى، الموظف بأحد الفنادق، ورمضان الذي كان يعمل حارس أمن بمطار البحرين الدولي، في مطلع 2014 بعد مقتل شرطي في تفجير بقرية الدير إلى الشمال الشرقي من العاصمة المنامة. وصدرت أيضا أحكام بالسجن على عشرة أشخاص آخرين حوكموا معهما.
وأكدت حكومة البحرين أن القضية استوفت جميع شروط المحاكمة العادلة وأن الحكم الابتدائي أعقبته محاكمة ثانية نظرت في ادعاءات إساءة معاملة المتهمين.
تنديد حقوقي
وفي المقابل، قالت منظمة العفو الدولية ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية إن الرجلين تعرضا للتعذيب لانتزاع اعترافات كاذبة وواجها الاعتداء الجنسي والضرب والحرمان من النوم وغير ذلك من الانتهاكات الأخرى.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قالت الأسبوع الماضي إنه حكم على محمد رمضان وحسين موسى بالإعدام “رغم إفادة الرجلين بقيام عناصر الأمن بتعذيبهما والاعتداء عليهما جنسيا لدفعهما إلى الاعتراف”.
من جهتها، قالت زينب إبراهيم، زوجة رمضان، على تويتر بعد الحكم “يمزقني إحساس الرعب الذي أثارته معرفة أن زوجي يمكن أن يُعدم رميا بالرصاص في أي لحظة دون سابق إنذار”.
وقالت المنظمتان الحقوقيتان إن السلطات منعت الرجلين من لقاء محاميهما إلى أن أصدرت عليهما محكمة جنائية حكما بالإعدام للمرة الأولى في ديسمبر/كانون الأول 2014.
أما مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية سيد أحمد الوداعي فقال في بيان “حكم اليوم إنما هو وصمة عار أخرى في النضال من أجل حقوق الإنسان في البحرين.. هذا الظلم الرهيب ما كان ليحدث دون موافقة ضمنية من حلفاء البحرين الغربيين”.
وحاكمت البحرين مئات الأشخاص في محاكمات جماعية وجردتهم من الجنسية، كما أن معظم الشخصيات المعارضة ونشطاء حقوق الإنسان بين قابعين بالسجون أو فارين إلى الخارج.
