في ظل التفاقم المحتمل للعجز في الميزانية، أصدر حاكم البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، مرسوماً ملكياً بإستقطاع 450 مليون دولار أميركي من حساب احتياطي الأجيال لدعم الميزانية العامة للدولة خلال المدة المتبقية من السنة المالية 2020.
وتبلغ أصول صندوق احتياطي الأجيال 918 مليون دولار أميركي، والتي تجمع من خلال استقطاع دولارين من كل برميل نفط يباع بسعر أكثر من 40 دولار، واستثمارات متنوعة.
ولم يكتفي حاكم البحرين باستقطاع قرابة 50% من أصول الصندوق، بل أصدر في ذات المرسوم قراراً يوقف الاقتطاع من إيرادات النفط المرصودة لصالح حساب احتياطي الأجيال القادمة.
وسيشكل التوقف عن ضخ الأموال في صندوق الأجيال والمساس بموجوداته ضربة قوية للصندوق التي حقق أرباحاً استثمارية بقيمة 79 مليون دولار أمريكي خلال عام 2019.
ومنذ بداية أزمة كورونا أعلنت الحكومة البحرينية عن خطة للتقشف والتوقف عن الإنفاق السخي إلا على القطاع الصحي، وذلك في ظل توقعات بأن تخلّف الأسعار الحالية للنفط عجزا تاريخيا لم تشهده البلاد من قبل.
