تعارض العلمانية الجزئية مع ضروريات الإسلام

تتعارض العلمانية الجزئية مع العديد من المبادئ والأحكام الضرورية في الإسلام الحنيف، منها:

أولاً: توحيد الربوبية

ونعني أموراً عديدة، أهمها:

  1. مدبر العالم

انحصار تدبير العالم والكون وإدارته وتنظيم شؤونه والتصرف فيه في الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، بحيث يؤثر بعضه في بعض حتى يصل كل موجود إلى كماله الخاص المقدر له واللائق به بحسب قابلياته واستعداداته التي وهبه الله تبارك وتعالى في أصل خلقته وتكوينه ويحقق غاية وجوده.

2. رب الأرباب

إن الله سبحانه وتعالى الذي هو رب الأرباب ومسبب كل الأسباب من غير سبب، لا يحتاج في أفعاله إلى غيره من الموجودات والكائنات، ولا يمكن لأي موجود أو كائن غيره أن يعينه ويقدم له المساعدة في أفعاله لأن جميع الموجودات والكائنات فاقدة للوجود الذاتي ليست لها آية استقلالية في نفسها ووجودها وبقائها وصفاتها وأفعالها مستمدة منه ومتفرعة عنه وخاضعة لقدرته وسلطانه وإرادته وملكيته الحقيقية والتكوينية، وعليه: فالله سبحانه وتعالى هو الموجود الوحيد بذاته، وهو يفيض تأثيره في كل مكان وعلى كل موجود، ولا يحتاج إلى غيره، ولا يمكن لغيره أن يعينه أو يقدم له المساعدة في أفعاله، لأن غيره محتاج إليه في وجوده وصفاته وأفعاله وجميع شؤونه وأحواله وقائم به ولا يمكن أن يستغني أو يستقل عنه في شيء، وأن فاعليته وتأثيره مستمد من الله الغني المطلق وفي طول تأثيره وفاعليته مما يدل على ضرورة وحتمية انحصار تدبير العالم والكون فيه وحده لا شريك، واستحالة مشاركة غيره له في شيء من ذلك، وتترتب على ذلك النتائج المهمة التالية:

أ- أن لا أحد يستحق الطاعة والعبادة في نفسه إلا الله وحده لا شريك له.

ب- ضرورة التوكل على الله (عز وجل) في جميع الأمور، بمعنى: أن يأخذ الإنسان المكلف في أموره بالأسباب الطبيعية المباشرة، ويستعين بالله (عز وجل) في ذلك، ويعتمد عليه ويثق به في تحصيل النتائج المطلوبة أو المرغوبة، ويعتبر التوكل على الله سبحانه وتعالى من أعظم مقامات الموحدين السالكين إلى الله ذي الجلال والإكرام بقدم المعرفة واليقين.

ج- أن لا يتخلى الإنسان الموحد عن طاعة الله سبحانه وتعالى والنهوض بالواجبات والمسؤوليات الموكلة إليه والتي يجب عليه القيام بها، تحت تأثير الترهيب والترغيب من أي أحد غير الله (عز وجل)، أو الخوف من شيء أو الطمع فيه، لأنه لا أحد يستطيع أن يضره أو ينفعه بشيء إلا الله سبحانه وتعالى أو بإذنه، فلا يخاف الإنسان المؤمن الموحد إلا من الله سبحانه وتعالى ولا يطمع في شيء سواه.

3. صاحب الشريعة

أن توحيد الربوبية يشمل التشريع وتدبير المسيرة التاريخية للإنسان وليس فقط تدبير الكون: عالم المادة والطبيعة والموجودات المجردة، فكما لا يشارك الله سبحانه وتعالى أحد في تدبير العالم والكون، لا يشاركه أحد أبداً في التشريع وفي تدبير المسيرة التاريخية للإنسان مما يدل على بطلان العلمانية الجزئية القانونية التي ترفع يد الله سبحانه وتعالى عن التشريع وتجعله في يد السلطة التشريعة في الدولة / البرلمان، قول الله تعالى: {اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ} وذلك بالرجوع إليهم في تشريع الأحكام والحلال والحرام، وتفويضه إليهم بشكل مستقل عن الله سبحانه وتعالى، وليس بصفتهم علماء ربانيين يستنبطون التشريع والأحكام بأسلوب علمي من أدلته الشرعية المقررة، فكما يطاع الله سبحانه وتعالى في أوامره ونواهيه، يطاع الأحبار والرهبان فيما يأمرون به وينهون عنه، مما يجعلهم في منزلة الربوبية الخاصة بالله سبحانه وتعالى، وهذا هو عينه ما تمنحه العلمانية القانونية للسلطة التشريعية / البرلمان، في الحديث الشريف، قال عدي بن حاتم وكان على النصرانية قبل الإسلام: ما كنا نعبدهم يا رسول الله!!! قال الرسول الأعظم الأكرم؟ص؟: أليس كانوا يحلون لكم ويحرمون فتأخذون بقولهم؟ قال عدي: نعم، قال الرسول الأعظم الأكرم (ص): هو ذاك.

ويشمل التشريع الحياة العامة والخاصة بدون تمييز أو تفريق بينهما، وليس الحياة الخاصة (الأحوال الشخصية) كما يريد العلمانيون، قول الله تعالى: {وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ ۖ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ} أي: إذا قيل لهم لا إله معبود ولا مشرّع يطاع فيما يأمر به وينهي عنه إلا الله وحده لاشريك له رب العالمين، اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالتوحيد والآخرة، وانقبضت صدورهم، ونفرت نفوسهم، وكرهوا ذلك أشد كراهية، وتمتلئ قلوبهم هماً وغماً وغيظاً وحزناً حتى يظهر الانقباض في وجوههم، ويحتجوا عليه ويرفضوه تماماً كما هو حال العلمانيين في وقتنا الراهن الذين يعارضون تطبيق التشريع الإلهي في الحياة العامة، ويحصرونه في الأحوال الشخصية، لأنهم ليسوا من أهل توحيد الربوبية وليسوا من أهل المنطق السليم والعدالة والإنصاف والطبع والوجدان السليم والضمير الحي.

وفي المقابل إذا ذكر الشركاء من دون الله سبحانه وتعالى في الطاعة والعبادة، مثل: الأصنام والطواغيت والفراعنة والمشرعين المزعومين: السلطة التشريعية أو البرلمان في الدولة العلمانية ونحوهم، استبشر أولئك المشركون بالله سبحانه وتعالى بذلك، وفرحوا به وابتهجوا وامتلأت قلوبهم غبطة وسروراً حتى يظهر الفرج والانبساط في وجوههم لهذا الشرك في الطاعة والعبادة والتشريع، وذلك لفرط حبهم وميلهم وإفتتانهم بذلك الشرك، لكونه موافقاً لأهوائهم ورغباتهم وأمزجتهم ومصالحهم الدنيوية الآنية العاجلة، مما يدل على عظيم غفلتهم عن الحقائق الكونية والسنن الكبرى وضعف منطقهم، وتمكن الجهل الغليط والحماقة الشديدة منهم، فاختاروا لأنفسهم الإيمان بما ينبغي الكفر به بحسب الحقائق والمنطق السليم، وقبول ما هو شر وفساد وظلم، وطريق إلى الذل والهوان والهلاك والشقاء في الدارين: الدنيا والآخرة، ورفض ما هو حق وعدل وخير وصلاح، وطريق إلى العزة والمجد والكرامة والنجاة والكمال والسعادة الحقيقية الكاملة في الدارين: الدنيا والآخرة، لأن الإيمان والتوحيد والطاعة لله وعبادته وحده لا شريك له هو وحده رأس السعادة وعنوان المجد والخيرات والبركات، والكفر والشرك والمعصية لله سبحانه وتعالى هو رأس الشقاء وعنوان الجهالات والحماقات والتخلف والشرور، ومن المؤسف جداً أن هذه الحالة القبيحة والشنيعة والتي هي من شر الحالات، هي الحالة المهيمنة والمسيطرة على المجتمعات البشرية في العالم، على طول التاريخ وعرض الجغرافيا، وقد شملت حتى العالم الإسلامي، وهي مصداق واضح وجلي لقول الله تعالى: {سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ}.

الآية الدالة على توحيد الربوبية

ومن الآيات الدالة على توحيد الربوبية في التشريع والتنديد الشديد بمخالفته والخروج عليه، قول الله تعالى: {ذَٰلِكُم بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ ۖوَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا ۚفَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ} أي: إذا دعى إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وإخلاص العمل له، ونهي عن الشرك به في العبادة والطاعة في التشريع، لم تقبلوا دعوة الداعي إلى التوحيد، واخترتم الكفر وتركتم الإيمان بالتوحيد والعمل به، على خلاف منطق العقل وميل الفطرة والطبع السليم، وإن يشرك بالله سبحانه وتعالى غيره في العبادة والطاعة في التشريع كما هو الحال في العلمانية في وقتنا الراهن، تؤمنون بالاشتراك وتجيبون دعوة الداعي المنحرف عن الحق وعن الصراط المستقيم ونهج الاعتدال القويم والطريقة الوسطى المثلى في الحياة على خلاف منطق العقل وميل الفطرة والطبع الإنساني السليم، اتباعاً للأهواء وجرياً وراء الأوهام والخيالات الباطلة، وخضوعاً للرغبات النفسية والشهوات الحيوانية الجامحة فالحق بمقتضى العقل وميل الفطرة والطبع السليم، أن يكون الحكم لله وحده لا شريك له، لأنه الخالق المالك المدبر لكل شيء، الرحيم بعباده أجمعين، الغني المطلق، العليم بأحوالهم وبما يصلحهم في الدارين: الدنيا والآخرة، الحكيم في جميع أفعاله، المتعالي المطلق من جميع الجهات، في ذاته وصفاته وأفعاله، المنزه عن كل نقص وعيب وآفة، سبب كل خير وبركة، وله الغلبة والقهر على جميع عباده وعلى كل شيء، ولا أحد يستطيع أن يخرج عن دائرة حكمه وإرادته وسلطانه، وله مصير كل شيء ومنتهاه، وعليه الحساب والجزاء للعباد على جميع أعمالهم، لن يكون له ند أو مثيل أو نظير أو شريك سبحانه وتعالى عما يصف الظالمون علواً كبيراً.

وفي الآية الكريمة المباركة تهديد واضح لكل من كان حاله على الوصف السابق، فهو مستحق لأشد العذاب في يوم القيامة.

وقد أشار القرآن إلى ثلاث حالات للحكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى، وهي:

الحالة الأولى: قول الله تعالى: {وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ}

الحالة الثانية: قول الله تعالى: {وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ}

الحالة الثالثة: قول الله تعالى: {وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ}

فالآيات الكريمة الثلاث توجب الحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى وتحرم الحكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى، وذلك في جميع مجالات الحياة والشؤون: الخاصة والعامة، وتصف الذين يحكمون بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى وتنزلهم في ثلاثة منازل: الكفر والفسوق والظلم، ووجه الجمع بين الأوصاف والمنازل الثلاثة: أن صفة ومنزلة الكفر لمن لم يحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى، معتقداً عدم وجوب الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى في الحكم والتشريع، وتفويض أمر الحكم والتشريع إلى غير الله سبحانه وتعالى بشكل تام ومستقل عنه.

أما صفة الفسق ومنزله، فلمن لم يحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى عصياناً، مع اعتقاده بوجوب الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى في الحكم والتشريع، وإنحصار حق الحكم والتشريع فيه وحده لا شريك له، وقد خالف ذلك عصياناً منه لله رب العالمين سبحانه وتعالى.

وأما صفة الظلم ومنزله، فلكل من لم يحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى من الكافرين والفاسقين، لأن الظلم لازم لهذا الحكم المخالف، بغض النظر عن دوافعه وعقيدة القائم عليه، وهو ظلم للنفس من جهة أنه معصية لله سبحانه وتالى يترتب عليها غضبه وعقابه، وهو ظلم للآخرين من جهة أن العدل بين الناس وحفظ مصالحهم وإيصالهم إلى كمالهم الإنساني المقدر لهم واللائق بهم وتحصيل سعادتهم الحقيقية الكاملة في الدارين الدنيا والآخرة لا تتحقق إلا بالحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى، وأن الحكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى يترتب عليه حتماً الظلم والفساد وضياع المصالح وانتهاك الكرامة والحقوق والحرمات والمقدسات ووقوع الأضرار البليغة على الناس ووقوعهم في المشقة والتعب وفقدان الأمن والطمأنينة والسكينة وسلوكهم طريق الشقاء والهلاك الفعلي في الدارين: الدنيا والآخرة.

فلا نجاة ولا سعة ولا خير ولا صلاح ولا سعادة ولا كمال للإنسان إلا في ظل الحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى.

ثانياً: العالمية والشمولية والخاتمية

  • النقطة الأولى: العالمية

يعتبر الدين الإسلامي الحنيف ديناً عالمياً خالداً للبشرية قاطبة، فيجب على كل أحد من الناس الرجوع عليه والعمل بجميع أحكامه وتشريعاته في جميع المجالات وفي جميع الشؤون: الخاصة والعامة، بدون إستثناء أو تمييز، وهذه واحدة من ضروريات الدين الإسلامي الحنيف، قول الله تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ} وقول الله تعالى: {قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا} وهذا يقتضي نسخ جميع الأديان السماوية السابقة، مثل: المسيحية واليهودية، وبطلان كل التشريعات الوضعية، وعالمية الدين الإسلامي الحنيف حقيقة إلهية كبرى تفرضها وحدة الرب ووحدة الهداية للنوع البشري لوحدة الطبيعة والاحتياجات والمتطلبات، وللاتفاق في العقل والمنطق والميول الفطرية ولوحدة المصير بالنسبة إلى جميع أفراد النوع الإنساني، مما يتطلب وحدة الدين والمنهج والتشريع، ولما يختص به الله سبحانه وتعالى من السلطة المطلقة على عباده، فهو يفعل ما يريد، ولا يعجزه أن يأتي بدين عالمي واحد لجميع الناس، وتترتب على ذلك النتائج المهمة التالية:

  1. كمال الدين الإسلامي وأن تبني جميع معارفه وأخلاقه وتشريعاته على مقتضى الفطرة وأصل الخلقة والتكوين والطبيعة الواحدة المشتركة بين جميع أفراد النوع، لأنها الأساس الثابت للدين الحق.
  2. أن تكون جميع المعارف والأخلاق والتشريعات الإسلامية موافقة للعقل والمنطق السليم.
  3. أن يدعوا الدين الإسلامي الحنيف إلى إتباع الحق وتمحيصه، وإلى العلم والمعرفة والصواب، مما يقتضي حرية العقيدة والتعبير والنقد الموضوعي النزيه.
  4. أن يدعو الدين الإسلامي الحنيف إلى التقوى ومحاسبة الأخلاق، وإلى المحبة والرأفة واللين والرحمة وحسن المعاملة بين الناس، وإلى الأعمال الصالحة والنافعة والمفيدة، والمحافظة على الأمن والاستقرار والمصالح العامة والخاصة، والحرص على تقدم الحياة وتطورها وازدهارها.
  5. أن ينهى عن اتباع الباطل والخرافات والأوهام، ومخالفة العقل والمنطق والصواب، وعن الرذائل ومساوئ الأخلاق والأعمال السيئة والضارة، وكل أوجه الفساد والتحلل والانحطاط، وعن الظلم والتمييز والكراهية والعنف والتشدد والقسوة وسوء المعاملة والشرور وانتهاك الحريات والحقوق والحرمات والمقدسات، ومحاربة العصبيات الجاهلية والنعرات الطائفية والعنصرية، والتركيز على وحدة الجنس البشري وكرامته ونحو ذلك.
  • النقطة الثانية: الشمولية

لقد ثبت بالدليل العلمي القطعي استيعاب الدين الإسلامي الحنيف لمختلف جوانب الحياة: الفكرية والروحية والأخلاقية والسلوكية، وشموله لجميع الشؤون: الخاصة والعامة، الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والإدارية والأمنية والعسكرية والحقوقية وغيرها، الداخلية والخارجية، في السلم والحرب، وغير ذلك. ولعلاقة الإنسان بربه سبحانه وتعالى، وعلاقته مع محيطه الطبيعي وبيئته ولكل صغيرة وكبيرة يحتاجها الإنسان في حياته: الفردية والمجتمعية، المادية والمعنوية، الدنيوية والأخروية، مع ما يمتاز به الدين الإسلامي الحنيف من التناسق والتكامل والتوازن، بحيث يعطي كل شيء حقه، وهو كل لا يقبل التجزئة، فيجب الاعتراف والقبول والعمل بجميع القوانين الإلهية بدون استثناء أو تمييز لضمان صلاح الأفراد والمجتمعات، والسير الحثيث بخطى ثابتة في طريق التقدم والرقي والتسامي والتكامل المعرفي والتربوي والحضاري الشامل، وإزالة كافة العوائق والعقبات والأغلال عن طريق تقدمه وازدهاره ورخائه، وتحقيق البهجة والغبطة والسرور والسعادة لجميع الناس في الدارين: الدنيا والآخرة.

وترتبط شمولية الإسلام الحنيف بثلاثة عناصر رئيسية، وهي:

  1. الكتاب الكريم (القرآن)

الذي يتضمن الأصول الكلية لكافة ما يحتاجه الناس في أمر الهداية، مثل: المعارف الحقة، والأخلاق الفاضلة، والتشريعات، والمواعظ والسيرة، قول الله تعالى: {وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ} وذلك على أساسين:

أ- التضمن على نحو الإجمال والعموم.

ب- الإحالة على ما يوجب العلم التعبدي التنزيلي، مثل: السنة والإجتهاد.

2. السنة الشريفة (النبوية وأهل البيت)

وفيها بيان تفاصيل وأحكام ما اشتمل على إجماله القرآن الكريم، مثل: إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، والصوم والحج والجهاد والأمربالمعروف والنهي عن المنكر، والقصاص، ونحو ذلك، قول الله تعالى: {وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ}.

3. الاجتهاد

وهو بذل الجهد العلمي الصحيح من الشخص المؤهل له (الفقيه) في استخراج الأحكام الشرعية والقوانين الإلهية من أدلتها المقررة، ويعتبر الاجتهاد الوسيلة العملية الضرورية لاستيعاب كافة التفاصيل المتغيرة بتطورات الزمان، وتغير الأفراد والمجتمعات والظروف والأحوال، وبه يصح كون الإسلام ديناً شاملاً وخالداً وعالمياً، في الحديث الشريف عن الإمام الرضا؟ع؟: «إنما علينا القاء الأصول، وعليكم التفرع» والحديث في الحقيقة يؤسس لشيء أوسع علمياً من الاجتهاد بالمفهوم الخاص ليشمل الأصول العامة للدين الحنيف، مثل: لا ضرر ولاضرار، ولاحرج في الدين، وأصالة اللزوم في العقود، وأصالة الصحة في عمل المؤمن، وقاعدة الفراغ والتجاوز ونحو ذلك، التي تمثل الخطوط العريضة للشريعة وروحها، ويستطيع عامة المؤمنون تطبيقها على مصاديقها وجزئياتها، بعد أن ينتج الفقهاء مفادها، وتكتسب أهمية كبيرة في الثقافة الإسلامية واستلهام روحها في السلوك والمواقف والعلاقات عند كافة المسلمين، وقد ثبت بالتجربة كفاءة الاجتهاد الإسلامي في القيام بوظيفته واستيعابه لكافة التفاصيل المتحركة والمتغيرة: الفردية والمجتمعية، الفكرية والعملية، التقليدية المألوفة والمستحدثة غير المألوفة، مما أعطى مصداقية كبيرة وواضحة لشمول الإسلام وعالميته.

  • النقطة الثالثة: الخاتمية والخلود

وتعني أن الرسول الأعظم الأكرم؟ص؟ هو خاتم الأنبياء والرسل الكرام؟عهم؟ فلن يأتي بعده بنبي ليبين للناس ما لم يأتي به من الأحكام، كما كان الحال بالنسبة إلى جميع الأنبياء الذين سبقوه، قول الله تعالى: {مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا} وفي الحديث النبوي الشريف: «أرسلت إلى الناس كافة، ولي ختم النبيون» وفي الحديث عن الإمام علي بن أبي طالب؟ع؟ أنه قال: «أما رسول الله؟ص؟ فخاتم النبيين، ليس بعده نبي ولا رسول، وختم برسول الله الأنبياء إلى يوم القيامة» وتعتبر الخاتمية من ضروريات الإسلام التي أجمع عليها المسلمون قاطبة، وهي تقتضي كمال الرسالة وشمولها وعالميتها وخلودها وأن يبيّن النبي محمد؟ص؟ للناس بمنتهى الدقة والوضوح كافة الأحكام الشرعية والقوانين الإلهية التي تحتاجها البشرية في حياتها في جميع المجالات: الفكرية والعملية، السياسية والاجتماعية والاقتصادية والحقوقية والأمنية والعسكرية وغيرها، الخاصة والعامة، يلزم عنها توفر شروط عديدة لكي تكون موافقة للحكمة، وتحقق أهدافها و غاياتها، منها:

  1. حفظ القرآن الكريم من التحريف

حفظ القرآن الكريم من التحريف والتغيير والتبديل والزيادة والنقصان، لأنه المعجزة الخالدة الدالة على صدق النبوة، ولأنه المرجع الأساسي للرسالة وقد ضمن الله؟عز؟ ذلك، قول الله تعالى: {وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ 41 لَّا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ۖ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ} وقد ثبت بالتجربة صدق هذا الوعد الإلهي، وتجاوز القرآن الكريم في الوقت الحاضر كل احتمال لتحريفه أو تغييره أو تبديله أو الزيادة فيه أو النقص منه لدرجة الصفر، وذلك لسعة انتشاره وحفظه.

2. توفر الظروف والشروط الموضوعية لضمان تبليغ الرسالة الإلهية

توفر الظروف والشروط الموضوعية لضمان تبليغ الرسالة الإلهية وتوصيلها إلى جميع الناس الذين يطلبونها في العالم، وفي مقدمتها وعلى رأسها وجود الإمام المعصوم الذي يلقي العلم اللدني اليقيني الموهوب له من الله؟عز؟ بالدين والشريعة، قول الله تعالى: {فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا} بحيث يكفل وجوده: المحافظة على الرسالة من التحريف والتغيير والتبديل، وتنفيذ التشريعات وتطبيقها بشكل صحيح على كافة الأصعدة، وصيانة كافة الحقوق والمصالح الجوهرية للأمة ونحو ذلك، لأن الخاتمية تفيد توقف الوحي عن النزول، وختم النبوة والرسالة، إلا أن وظائف الرسول الأخرى مثل: التبليغ وبيان التفاصيل ما اشتمل على إجماله القرآن، وتربية المؤمنين، وقيادة الأمة القيادة الرسالية الرشيدة، والتطبيق الصحيح للرسالة والتشريعات ونحو ذلك، لأنها وظائف دائمة يتوقف عليها تحقيق الهدف والغاية من خلق الإنسان في الإدارة الإلهية، وهو: إيصال الإنسان إلى كماله الممكن: المعرفي والتربوي والحضاري المقدر له واللائق به بحسب قابلياته واستعداداته التي وهبه الله تبارك وتعالى في أصل خلقته وتكوينه، وتحصيل سعادته الحقيقية الكاملة في الدارين: الدنيا والآخرة، ولأن الغرض من الرسالة الخاتمة ليس تعريف الأمة على الدين الإلهي الحق في عصر النبوة فحسب، بل تعريف الأمة كلها على امتداد التاريخ وعرض الجغرافيا بالدين الحق وهذا يتطلب تمامية طرق التعريف في جميع الأزمنة حتى انقضاء حياة الإنسان على وجه الأرض، ومن المستحيل بمقتضى الحكمة الإلهية البالغة، الاستغناء عن تلك الوظائف، أو السماح بتوليها لغير المؤهلين، لأن في ذلك نقض للغاية، والحكيم لا ينقض غايته، وقد ثبت بالتجربة العديد من الأمور المهمة، منها:

أ- أن إبعاد الإمام المعصوم عن قيادة الأمة أدى إلى التنافس والتناحر على السلطة: الدينية والسياسية، وظهور الأنظمة الدكتاتورية والحكومات المستبدة الظالمة في العالم الإسلامي، وفصل الدين عن واقع الحياة، وانتشار الفساد والتحلل والانحطاط والتخلف والتبعية للأجانب.

ب- اختلاف المسلمين في دينهم، وكثرت بينهم المذاهب والمدارس الكلامية، وتفرقوا إلى طوائف وأحزاب متحاربة متناحرة، مختلفة في الدين والسياسة، وكثر وضع الحديث والكذب على الرسول الأعظم الأكرم؟ص؟ وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين؟عهم؟ والاجتهاد بغير أهلية، وانتشرت الفتن، وظهرت حركات التطرف: الفكري والعملي التي أساءت للإسلام والمسلمين ونحو ذلك من المفاسد والمهالك، وأصبح من الواضح الجلي لكل ذي بصيرة وفهم، أن الطريق الوحيد للخروج من مأزق الاختلاف، والعودة إلى الوحدة الدينية: الفكرية والروحية والعلمية والسياسية للأمة هو الرجوع إلى قيادة رشيدة واحدة، تمتلك العلم اللدني اليقيني الكامل بالدين الحنيف، وليس هو إلا الإمام المعصوم المنصوص عليه، كما يدل على ذلك الحديث النبوي الشريف، المعروف بحديث الثقلين، قول الرسول الأعظم الأكرم؟ص؟: «أني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، أحدهما أعظم من الآخر، كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، ولن يتفرقا حتى يردا علىَّ الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما».

3. إقامة دولة العدل الإلهي

إذ بدون الدولة لايتحقق كمال العمل بالإسلام الحنيف، ويتم الفصل بين الدين وبين واقع الحياة، وتتاح الفرصة للطواغيت والفراعنة والحكام المستبدين الظلمة والنفعيين الانتهازيين وغيرهم، بفرض إرادتهم على الناس وظلمهم والجور عليهم، فتضيع بذلك الغاية من الدين، وتتعطل وظيفته الكاملة في الحياة بإنقاذ الإنسان من المهالك والشرور وإيصاله إلى كماله وسعادته، وعليه: فقد ذهب الفقهاء إلى القول بوجوب إقامة الدولة الإسلامية متى سمحت الظروف بذلك، في أي قطر أو أي عصر وزمان، ولايجوز تعطيل أي حكم شرعي اختياراً، لأن مقتضى تشريع الحكم مطلقاً، بقاؤه مستمراً إلا اذا كان الحكم لا إطلاق له ليبقيه مستمراً كأن ينسج الحكم، أو قُيّد بقيود أو شروط غير متحققة مثل: الاستطاعة للحج، ووجود الدولة لإقامة الحدود، أو للضرورة الملجئة مثل: أكل لحم الخنزير لإنقاذ الحياة من الموت جوعاً أو نحو ذلك.

وقد تكفل الله؟عز؟ بقيام دولة العدل الإلهي العالمية في آخر الزمان لأن بها يتحقق كمال الظهور والانتصار للدين الإلهي الحق على كل دين، قول الله تعالى: {هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ} وذلك على يد الإمام المهدي؟عج؟ قول رسول الأعظم الأكرم؟ص؟: «لو لم يبق من الدهر إلا يوم، لبعث الله رجلاً من أهل بيتي يملأها (الأرض) عدلاً كما ملئت جوراً».

ثالثاً: فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

تعتبر فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم الفرائض الإسلامية، التي عرفت بها الأمة الإسلامية، وكانت بها خير أمة أخرجت للناس في تاريخ البشرية الطويل، قول الله تعالى: {كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ} وهي فريضة على كل مكلف: مؤمن ومؤمنة، يقتضيها صدق وحقيقة وكمال الإيمان، قول الله تعالى: {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ} وتمتد مساحة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عرضاً لتشمل جميع مجالات وشؤون الحياة: الفكرية والروحية والأخلاقية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والحقوقية وغيرها، الخاصة والعامة، وتشمل طولاً جميع المستويات والطبقات: السياسية والاجتماعية والاقتصادية، من أعلى الهرم: رئيس الدولة أو القبيلة أو المؤسسات، إلى آخر مواطن أو مقيم أو مسافر أو موظف أو فرد في القبيلة أو العشيرة، وفي حالات السفر والإقامة، السلم والحرب، السعة والضيق ونحو ذلك، فلا تقتصر على مجال دون مجال، ولا شأن دون شأن، ولا حالة دون حالة، ولا طبقة دون طبقة، ولا مستوى دون مستوى ونحوه، فتجب ممارسة فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متى توفرت شروطها المذكورة في كتب الفقه على جميع هذه الامتدادات ومختلف الأحوال، إلا أن العلمانية تقتضي إلغاء وتعطيل فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر العظيمة، التي يقتضيها صدق الإيمان وحقيقته وكماله، وتعتبر سبباً لبقاء الإسلام واستمراره والمحافظة على استقامته وصفائه ونقائه واعتداله وانتشاره في بقاع الأرض وتأثيره وفاعليته في واقع الحياة، وحفظ حدود الدين وأحكامه وحسن تطبيقه، وحفظ مصالح المسلمين واستقلالهم ومقاومة جميع أشكال وأوجه الاستعمار والتبعية، وشحذ همّمهم وزيادة حماسهم للدين الحق وتطبيقه والعمل به، ونحو ذلك من المسائل الجوهرية بالنسبة إلى الإسلام والمسلمين، وذلك بحجة الحرية الشخصية، وعدم فرض المؤمن مايعتبره معياراً إلهياً على الآخرين، والالتزام بمبدأ الفصل بين الديني والدنيوي، وحصر الديني في مجال ودائرة الأحوال الشخصية بالاختيار وبدون إكراه أو ضغط من أحد ونحو ذلك، مع التأكيد على أن فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا تتعارض مع حرية الاعتقاد لأنها تعني دعوة غير المسلمين للإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن من دون إكراه، قول الله تعالى: {ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۖ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ} ودعوة المسلمين إلى الطاعة لله سبحانه وتعالى وترك المعصية، لما بينهم من الأخوة والولاية الإيمانية، قول الله تعالى: {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ} وهي دعوة لما يعتقدون بأنه حق وواجب عليهم وحثهم عليه، وفي ذلك: تنبيه لهم من الغفلة، وتقوية للعزم والإرادة، والتثبيت على الحق والعدل والخير والفضيلة والصواب، وسبيل للصلاح في النفس والمجتمع، وسلوك طريق الكمال والسعادة، وحفظ المصالح: الخاصة والعامة، ومقاومة الضعف أمام الأهواء الشيطانية والرغبات النفسية والشهوات الحيوانية وأسباب التحلل والتخلف والانحطاط، وخلق التوافق بين عقيدة المسلم وإيمانه وبين سلوكه ومواقفه وعلاقاته في الحياة، والقضاء على الشعور بالغربة والتفاهة والحقارة والضياع، التي يمكن أن يشعر بها الإنسان بسبب المفارقة والاختلاف بين عقيدته وأفكاره وبين سلوكه ومواقفه في الحياة، وكل ذلك في سبيل مصلحة الإنسان المسلم وخيره في الدارين: الدنيا والآخرة.

وتعتبر فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في الحالتين: دعوة غير المسلمين للإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة، ودعوة المسلمين إلى طاعة الله سبحانه وتعالى وترك المعصية، متوافقة مع حقوق الإنسان، وحكم العقل والمنطق، وسيرة العقلاء في العالم على طول التاريخ وعرض الجغرافيا.


الأستاذ عبدالوهاب حسين | كتاب الإسلام والعلمانية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق