ذكرت تقارير صحفية عن اتفاق وشيك بين شركة ماكلارين وبنك البحرين الوطني تحصل بموجبه ماكلارين على قرض لإنقاذها من خطر الإفلاس بسبب الآثار السلبية الممتدة لفيروس كورونا المستجد.
ويمتلك صندوق الثروة السيادي لحكومة البحرين (ممتلكات) نسبة 56% من شركة ماكلارين، وكذلك نسبة 44% من بنك البحرين الوطني.
وسيكون القرض بين الطرفين بشروط أفضل من تلك المتوفرة في الأسواق المالية، وذلك بسبب عدم تخلي حملة السندات عن ضمان بعض الأصول الرئيسية.
وباتت ماكلارين في أمس الحاجة للحصول على قرض عاجل للوقوف على قدمها مجدداً خاصة وأنها عانت بشدة بسبب تأجيل بدء موسم الفورمولا 1، وإغلاق وكالات لسيارات مؤقتًا، وقطع الإمدادات، وكذلك وقف التصنيع أو تعليقه، وانخفضت طلبات العملاء، وانخفضت إيرادات الرعاية، كما برزت تكاليف إضافية من تدابير الصحة والسلامة وفق تصريح لشركة ماكلارين.
ومع توقف كافة مصادر الدخل للشركة، يتحتم على ماكلارين الحصول على القرض قبل يوم 17 من شهر يوليو المقبل. وتسعى الشركة للحصول على 280 مليون جنيه إسترليني (118 مليون دينار بحريني).
وتطلب ماكلارين الحصول على القرض بضمان مصنعها العريق بالإضافة إلى مجموعة من سياراتها الأيقونية والتاريخية.
ووفقا لمعلومات صحفية، فإن الشركة لن تضطر للإفراج عن بعض أصولها للحصول على القرض من بنك البحرين الوطني.
وتؤكد المعلومات أنه بالنسبة لبنك البحرين، لن يكون بالضرورة مطلبًا أن يتم إصدار العقارات والسيارات التاريخية كضمان.
وكانت شركة ماكلارين قد أعلنت الشهر الماضي عن خطط لإلغاء 1200 وظيفة، معظمها في قسم السيارات على الطرق.
