برلماني إسباني يطالب حكومة بلاده بإجراءات لمواجهة انتهاكات البحرين لحقوق الإنسان

وجّه عضو البرلمان الإسباني خوان بالدوفي مجموعة من الأسئلة البرلمانية المتعلقة بسجل البحرين في انتهاكات حقوق الإنسان، وذلك وفقا لما نشره موقع منظمة “أميركيون للديمقراطية وحقوق الانسان في البحرين”.

وفي 27 مايو/أيار طرح بالدوفي أسئلة للبرلمان الإسباني فيما يتعلق بحالة السجناء السياسيين وتقارير الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يرتكبها النظام في البحرين.

وكجزء من حملة متجددة لتسليط الضوء على الانتهاكات، طرح النائب بالدوفي مجموعة جديدة من الأسئلة، وطالب بإجابات حول كيفية اتخاذ الحكومة الإسبانية خطوات لإدانة مثل هذه “الفظائع”.

وافتتح النائب الجلسة بالقول إن وزير الداخلية راشد بن عبد الله آل خليفة “لم يحاسب على جرائم التعذيب والقتل خارج نطاق القانون التي وقعت تحت إمرته”.

واتهم بالدوفي شخصية أخرى من السلطة في البحرين، وهو ناصر بن حمد آل خليفة نجل حاكم البحرين، بأنه كان مسؤولا بشكل مباشر عن التعذيب ولم يتهمه النظام أو يوبخه، مما يعيد تأكيد ثقافة الإفلات من العقاب العميقة الجذور في البحرين، بحسب البرلماني الإسباني الذي أكد أن “الجرائم الخطيرة مثل التعذيب مسموح بها على أعلى مستويات السلطة”.

ونقل موقع منظمة “أميركيون للديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين”، عن بالدوفي حديثه عن استمرار اعتقال المعارض حسن مشيمع، وزميله عبد الوهاب حسين.

وشدد النائب بالدوفي على أنه يحتاج إلى “إجابات واضحة ومباشرة” عن أسئلته المتعلقة بالإجراءات الدبلوماسية التي استخدمتها الحكومة الإسبانية لتشجيع الحوار بين حاكم البحرين وقادة المعارضة، وطبيعة الجهود التي بذلت لضمان الإفراج عن السجناء السياسيين البحرينيين ضمن الاحتياطات المتعلقة بوباء “كوفيد-19”.

كما طالب بإجابات مماثلة عن الإجراءات القانونية أو الدبلوماسية التي اتخذتها الحكومة الإسبانية ضد راشد بن عبد الله آل خليفة وناصر بن حمد آل خليفة، حتى تتم محاسبتهما على الجرائم التي ارتكباها ضد الإنسانية بالبحرين في حال سفرهما إلى إسبانيا أو أي إقليم في الاتحاد الأوروبي.

وينتظر النائب بالدوفي حاليا ردا من الحكومة الإسبانية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق