اهتمت كافة وسائل الإعلام في البحرين بتسليط الضوء على قانون العقوبات البديلة ومدح تطبيقه في البحرين في تصرف يشير إلى توجه حكومي للتوسع في تطبيق القانون في البلاد.
وتحتل البحرين، المرتبة الأولى بالشرق الأوسط من حيث عدد السجناء بالنسبة لعدد السكان غالبيتهم من السياسيين.
الصحف البحرينية بالإضافة إلى تلفزيون البحرين ركزوا على أهمية التوسع في تطبيق القانون وإدماج السجناء في المجتمع تحقيقاً لما وصف بـ”الصالح العام”.
واعتبر المحامي فريد غازي الكاتب في صحيفة الوطن في تصريحات لبرنامج “حديث اليوم” الذي يعرضه تلفزيون البحرين بأن تطبيق القانون يحفظ أمن المجتمع.
وأشار غازي خلال اللقاء إلى أن هذه التجربة، شهدت انطلاقة قوية باستفادة حوالي 2700 شخص من العقوبات البديلة لخدمة المجتمع وقضاء الفترة المتبقية من العقوبة الأصلية.
وقال إن وزارة الداخلية، تعمل على التوسع في تطبيق القانون في مجال البدائل الأخرى التي يستفيد منها المحكوم ومنها الخضوع في برامج التأهيل والتدريب، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية المختصة في المملكة، حيث أن برنامج التأهيل والتدريب يعيد المحكوم للمجتمع شخصاً مؤهلاً وصالحاً.
ووصف قانونيون في تقرير لصحيفة الأيام القانون “بالمميز في المسيرة التشريعية” مشيرين إلى أن “العقوبات البديلة تحجّم الجريمة وتعود بالنفع على الفرد والمجتمع”.
وقال المستشار الدكتور مال الله الحمادي رئيس لجنة زيارة أماكن الاحتجاز والمرافق في تصريحات للأيام “يجب أن ننظر جميعًا إلى هذا القانون من الناحية الإنسانية والحقوقية أيضًا، فالإنسان هو محور وثروة الأوطان، وحقه في الحرية والحياة من أهم حقوق الإنسان المنصوص عليها في المواثيق والصكوك الدولية، وإن الحفاظ عليه وعلى استقرار أسرته وعائلته مطلب مهم جدًا وسبب من أسباب استقرار المجتمعات عامة”.
في الوقت ذاته، أكد محافظ المحرق، سلمان المناعي، أن استمرار تنفيذ قانون العقوبات البديلة، ساهم في تحقيق العديد من النجاحات والإنجازات على مختلف المجالات والأصعدة.
ويثير القانون الكثير من الجدل في الرأي العام البحريني في تطبيقه على سجناء سياسيين، حيث تؤكد المعارضة في مواقفها الثابت على حق جميع معتقلي الرأي في البحرين الثابت في الحرية.
ونددت حركة الحريات والديمقراطية بالقانون، وأكدت في بيان لها مؤخراً على “الموقف الثابت الرّافض لهذا المشروع الظالم، لما فيه توهين وإذلال كبير، ولا يمكن القبول به”.
وأشارت “حق” إلى أن “قوى المعارضة وبكل أطيافها؛ تبرأت من القانون المذكور، تأسيسا على ما بيّنه آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم من نواقص ونواقض في هذا القانون الذي وصفه سماحته بقانون الظلم البديل ودعا إلى مقاومته”.
وأكدت أن “قانون العقوبات البديلة هو مؤامرة بريطانية مكشوفة ويمثل إحدى مخارج الإنقاذ التي ابتكرها الخبراء البريطانيون لترميم قوة النظام المستبد وكذلك للحدّ من تداعيات الاحتقان داخل سجون البحرين المكتظة بآلاف السجناء السياسيين”.
ويجيز قانون العقوبات البديلة للقاضي عند الحكم بعقوبة الحبس لمدة تزيد على سنة ولا تتجاوز خمس سنوات إذا تبين له من الظروف الشخصية أو الصحية للمتهم عدم ملائمة تنفيذ عقوبة الحبس أو السجن وِفْقاًً للتقارير التي يطلبها أو تقدَّم إليه، أنْ يستبدلها بعقوبة الإقامة الجبرية في مكان محدَّد وحدَها أو مقترنة بأية عقوبة بديلة أخرى.
كما يجيز القانون للمعتقل أو إدارة السجون الالتماس من القاضي استبدال العقوبة أو باقي العقوبة بعقوبة بديلة، ويشترط القانون أن يكون المحكوم عليه قد أمضى نصف مدة العقوبة أو العقوبات المحكوم بها، وأنْ يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون في الإفراج عنه خطر على الأمن العام، وأنْ يكون قد أدى الالتزامات المالية المحكوم بها عليه من المحكمة الجنائية، ما لم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها.
وشهدت البحرين حالة من تقييد الحريات غير المسبوقة منذ الاحتجاجات المناهضة للحكومة عام 2011، تصدت لها الدولة بشكل دموي وراح ضحية القمع عشرات الشهداء وآلاف المعتقلين وضحايا التعذيب، بالإضافة إلى عدد كبير من المفصولين عن العمل والممنوعين من السفر بسبب آراء عبروا عنها.
