تقرير جديد يكشف تجارة الجنس بالبحرية الأميركية في البحرين
أفراد من البحرية الأميركية أسكنوا القوادين وفتيات الدعارة في شققهم بالبحرين
سلط تقرير جديد الضوء على فضيحة الاتجار بالبشر في البحرية الأميركية في البحرين عام 2017. ويؤكد التقرير أن أفراد من البحرية الأميركية أسكنوا القوادين وفتيات الدعارة في شققهم الممولة من دافعي الضرائب بالولايات المتحدة.
وذكر التقرير أن عناصر خدمة التحقيق لجرائم البحرية داهمت شقة أحد البحارة يدعى ليتل جون في عام 2017، وعلى الرغم من تبرئته من جميع التهم العام الماضي، إلا أن التقرير كان أكثر عمقاً وشمولاً وأوجد انتهاكات واسعة النطاق. وكشف التقرير تورط قائد العمليات الرئيسية، جيسون جرانت.
وقالت صحيفة ميليتري تايمز الأميركية أنها راجعت مئات الصفحات من سجلات المحكمة ولقطات فيديو ووثائق أخرى.
وتتضمن الوثائق محادثات الرسائل النصية الصريحة مع مخبر سري لخدمة التحقيق لجرائم البحرية زعم أنه يستطيع استيراد فتيات من تايلاند للعمل في الدعارة، ولعب دوراً كبيراً في المشهد الاجتماعي خارج القاعدة بالاضافة إلى أنه كان حلقة في الاتجار بالجنس.
ووجدت التحقيقات التي أجرتها البحرية أن البحارة كانوا “يسكنون فتيات الدعارة في شققهم الممولة من دافعي الضرائب” بعنوان الاستئجار، وهو ما يعد انتهاكاً للقواعد والقوانين بالبحرية الأميركية.
وحسب التقرير فإن البحارة المتهمين احتجزوا فتيات الدعارة عن طريق أخذ جوازات سفرهم.
وتصدر وزارة الخارجية الأميركية تقريراً سنوياً عن الاتجار بالبشر الدولي كل عام. في تقرير عام 2019 حصلت البحرين على تصنيف المستوى 1، مما يعني أنها تستوفي الحد الأدنى من المعايير الحكومية لمكافحة الاتجار بالبشر.
في عام 2017، عام التقرير المفصل، تم وضع البحرين في المستوى 2 مما يعني أنها لم تستوفي المعايير ولكنها كانت تبذل “جهوداً كبيرة”.
