تقارير وحوارات – (الأبدال): أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس (الثلاثاء)، خطته للسلام بين إسرائيل وفلسطين المعروفة «بصفقة القرن»، بعد تأجيلات متكررة، وانتظار طويل، متضمنًا إقرارًا ببنود جديدة، وواقع مغاير للقضية الفلسطينية، بحدود جديدة وسكان جدد. في التقرير التالي، نتتبع عبر صفحات الخطة التي تجاوزت المائة، ملامح هذه الخطة، وأبرز بنودها، وانعكاساتها على القضية الفلسطينية، وعما إذا كانت لا تعدو كونها «رشوة » للفلسطينين مقابل التنازل عن أراضيهم أم لا.
1- ما هي حدود دولة فلسطين الجديدة كما ذكرت الوثيقة؟
الحدود الجديدة المنصوص عليها تقر بدولة مستقلة لفلسطين تقع عاصمتها داخل القدس الشرقية، وتنتزع منها الضفة الغربية، إذ تذكر الوثيقة أن 87% بالمائة من «الأراضي الإسرائيلية في الضفة الغربية سيتم ضمها إلى الأراضي الإسرائيلية المجاورة، و97% من الفلسطينيين في الضفة الغربية سينضمّون إلى الأراضي الفلسطينية المجاورة».
تنص خطة صفقة القرن، كذلك، على عدد من المقايضات وتبادل الأراضي، بما في ذلك سلب أرض جنوب قطاع غزة ومنح الفلسطينيين المزيد من الأراضي عند الحدود المصرية، لكن ستبقى الأراضي خاضعة للسيطرة الأمنية الإسرائيلية، وتحتفظ إسرائيل بالسيادة على غور الأردن شرق الضفة الغربية، وتضع الخطة سبلًا لبناء اتفاق يربط بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
بالنسبة لفلسطين الجديدة، كما ذكرت الوثيقة، ستكون العاصمة السيادية لها داخل القدس الشرقية، في المناطق الواقعة شرق وغرب الحدود الحاليّة، بما يشمل كفر عقب، والقسم الشرقي من شعفاط، وأبو ديس، ويمكن تسميتها القدس أو أي اسم آخر تحدده الدولة الفلسطينية.
2- ما المستقبل الذي ترسمه الوثيقة للاجئين وفلسطينيي الداخل والمعابر؟
تضمنت الوثيقة التي نصت على بنود خطة ترامب للسلام توضيحًا لقضايا رئيسية أبرزها فلسطينو الداخل، وقضية اللاجئين، وموقع ميناء ومطار غزة، ومن ذكرتهم الوثيقة باسم «اللاجئين اليهود».
«فلسطينو إسرائيل»: خيرت وثيقة صفقة القرن فلسطيني الداخل المُقيمين في إسرائيل، بين ثلاثة مسارات هي إما أن يصبحوا مواطنين في إسرائيل يتمتعون بكافة الحقوق، أو أن يكونوا مواطنين تابعين لدولة فلسطين، فيما كان الخيار الثالث لهم هو أن يبقى وضعهم كما هو مُقيمين بشكل مستمر في إسرائيل.
«اللاجئون اليهود»: تُلزم الوثيقة دولًا عربية وإسلامية بتعويض من أسمتهم «باللاجئين اليهود» ممن كانوا مُقيمين في هذه الدول، وتم طردهم منها، كما تنص الخطة كذلك على تعويض اسرائيل ماديًّا بسبب استقبالها هؤلاء اللاجئين اليهود في فترات سابقة.
«اللاجئون الفلسطينون»: ركزت الخطة على الخيارات المستقبلية للاجئين الفلسطينين، ووضعتهم أمام ثلاثة خيارات. أول هذه الحلول هو الاستيعاب في دولة فلسطين، والعيش في أراضيها المستقبلية، باشتراطات وكيفية حدتتها الوثيقة؛ هذه الكيفية تضمنت قبول 5 آلاف لاجئ كل عام، لمدة تصل إلى 10 سنوات (50 ألفًا مجموع اللاجئين)، وثاني هذه الخيارات البقاء في الدول التي يعيشون فيها حاليًا، شريطة موافقة هذه الدول، وتشمل الخطة تحويل المخيمات الفلسطينية، التي يسكنها آلاف اللاجئين إلى تجمعات سكانية دائمة. وتقترح الخطة منح بعض التعويضات المالية للاجئين الفلسطينيين، عبر صندوق يشرف عليه اثنان من الأمناء يتم تعيينهما من قبل دولة فلسطين والولايات المتحدة.
ميناء ومطار غزة: تمنح خطة ترامب المشتهرة باسم صفقة القرن، للدولة الفلسطينية الحق في إنشاء جزيرة صناعية تكون ميناءً لقطاع غزة ومطارًا يستقبل الطائرات الصغيرة فقط، بعد توقيع الاتفاقية بخمس سنوات وبعد موافقة إسرائيل والأخذ باشتراطاتها الأمنية والبيئية.
معبر رفح الدولي : تستبدل خطة ترامب بالأمن الفلسطيني، باعتباره جهة تنسيقية مع الجانب المصري للإشراف على معبر رفح الحدودي، الجانب الإسرائيلي، إذ إنها تنص على على إشراف إسرائيلي كامل على المعابر الدولية لحدود الدولة الفلسطينية المستقبلية.
3- ما هي الشروط التي حددتها الصفقة لفلسطين لتنفيذها خلال أربع سنوات؟
حددت الصفقة بعض الشروط على الفلسطينين لتنفيذها خلال أربع سنوات مقابل ترسيم حدود جديدة لدولتهم. هذه الشروط، بحسب ما أعلنها نتنياهو في المؤتمر، تتضمن قبول الفلسطينيين بدولة إسرائيل دولة يهودية، وإلغاء حق العودة للاجئين الفلسطينيين، وبقاء القدس موحدة تحت السيادة الإسرائيلية، سيطرة إسرائيل الأمنية الكاملة على كامل الضفة الغربية (بما فيها أراضي الدولة الفلسطينية الجديدة)، وعدم تهجير أي مستوطنين إسرائيليين من مكانهم، فضلاً عن نزع سلاح حماس، وضمن هذه الشروط التي رهن بها ترمب الدولة الجديدة للفلسطينين أيضًا هي إعلان «الجانب الفلسطيني الوفاء بمعايير وإجراءات محددة مثل استئصال الإرهاب ووقف المساعدات لأسر الإرهابيين»، بحسب وصفه.
4- من سيكون البديل الأمني لحماس في غزة؟
شكل نزع سلاح حركة حماس في قطاع غزة أحد أهم البنود التي تتضمنها الخطة الأمريكية للتسوية، وتطرح واشنطن بديلاً لحماس في رعاية الأمن بقطاع غزة، متمثلاً في قوات شرطة محلية، تضع لهم برامج تدريبية لتطوير قدراتهم تدريجيًا على تأمين الدولة الفلسطينية الناشئة، كما تمنح الخطة بشكل كبير سلطات واسعة لإسرائيل في الحفاظ على الأمن العام في المنطقة.
ولم تذكر الخطة آليات نزع السلاح من حركة حماس، فيما تحدث المبعوث الأمريكي الخاص بإيران برايان هوك، عن الكيفية، قائلاً: «الأمر يعود للفلسطينيين وللسلطة الفلسطينية، إن الشعب الفلسطيني عالق في حلقة مفرغة من الفقر والعنف، ونعلم أن إيران تدعم حماس والجهاد منذ عقود، وقد سأم الشعب من إنهاك حياته وأحلامه».
5- من سيتكفل بأعباء الصفقة المادية؟
أعلن الرئيس الأمريكي أن رؤيته ستوفر للفلسطينيين دعمًا ماديًا عن طريق الاستثمارات يصل إلى 50 مليار دولار وهو ما سيضع -من وجهة نظره- نهاية لاعتماد الفلسطينيين على المؤسسات الخيرية والمعونة الأجنبية ويحفز التعايش السلمي، غير أن التساؤل الأهم يتعلق بالكيفية التي ستعمل عليها واشنطن لجمع هذه المليارات، ومن هُم أبرز القائمين على دفع هذه الأموال سواء كانت في صورة قروض أو استثمارات، كما أوضحت الوثيقة المنشورة.
غير أن تصريح لجاريد كوشنر، مستشار ترمب للشرق الأوسط، في أواخر يونيو (حزيران) الماضي، كشف فيه أن هناك رغبة كبيرة بين دول الخليج في مساعدة الشعب الفلسطيني، واعتقد أنهم يرون «في هذه الخطة» إطارًا لمساعدتهم في القيام بذلك، ومجتمع الأعمال يرغب بشدة في الاستثمار في الضفة الغربية وقطاع غزة، لكنهم لا يستطيعون القيام بذلك في غياب الأمن بحسبه.
6- ما هي «الرشوة» التي أقرتها الخطة مقابل التنازلات الفلسطينية؟
تضمن مقابل انتزاع أراضي الفلسطينين منحًا وامتيازات مالية رآها البعض «رشوة»، إذ تعهدت الوثيقة بتضاعف الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين خلال 10 سنوات، لتوفر أكثر من مليون فرصة عمل، وتخفيض نسبة البطالة إلى أقل من 10%، والفقر بنسبة 50%، وذلك من خلال «إطلاق الإمكانات الاقتصادية للشعب الفلسطيني»، وضمان أن «تتوسع أسواق الضفة الغربية وغزة لترتبط بشركاء تجاريين رئيسيين، بما في ذلك مصر، وإسرائيل، والأردن، ولبنان»، لكن خطة صفقة القرن لم توضح بالتفصيل كيف ستنفذ وعودها الاقتصادية الكبيرة هذه لو تنازل الفلسطينيون؟
7- ما هي الدول العربية التي ستمرر صفقة القرن؟ وماذا ستجني من ذلك؟
بحسب ما هو مذكور في وثيقة صفقة القرن التي تتألف من 181 صفحة، ونشرتها وزارة الخارجية الأمريكية، فإن ثلاث دول عربية جاءت تحت عنوان «تعزيز التنمية الإقليمية والتكامل»، قد حددت مهامهم ضمن الخطة الأمريكية. والدول الثلاث هُم مصر والأردن ولبنان.
تتوزع 50 مليار دولار المُقرر أن تتوفر عبر القروض والمنح والاستثمارات، لتنفيذ الجانب الاقتصادي من الخطة، على ثلاث دول عربية هي مصر بقيمة 9.1 مليار دولار، والأردن بنحو 7.3 مليار دولار، ولبنان بنحو 6.3 مليار دولار، فيما يذهب نحو 27 مليار دولار للضفة الغربية وغزة.
مصر
رصدت الخطة 9.167 مليارات دولار أمريكي للمشروعات المقررة، منها 917 مليون دولار عبارة عن منح، و4.325 مليارات قروض و3.925 مليارات تمويل ذاتي، وتتضمن الخطة تنفيذ 12 مشروعًا اقتصاديًّا مرتبطًا بمصر التي تمتلك حدودًا مع قطاع غزة في فلسطين، وتتوزع هذه المنح المالية على مشاريع استثمارية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتطوير شبكة تصدير الكهرباء من مصر إلى قطاع غزة على مرحلتين، وإنشاء «محور شرق المتوسط للطاقة»، وبرنامج تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير البنية التحتية للطرق في مصر، ومحطات توليد طاقة في سيناء.
الأردن
رصدت الخطة للأردن مبلغ 7.3 مليار دولار أمريكي تتوزع بين 1.7 مليار دولار منح و2.9 مليار دولار قروضًا و2.7 مليار دولار مساهمات من القطاع الخاص لمشاريع متعددة يجري تنفيذها، وتتضمن الخطة تنفيذ 15 مشروعًا لدعم الاقتصاد الأردني تتراوح مدة تنفيذها ما بين السنتين و10 سنوات. من أبرز هذه المشاريع هي تطوير الخط الحدودي بين الأردن والضفة الغربية، ودعم الطرق والبنية التحتية الأربعة الرئيسية بين الضفة الغربية وغزة وحمايتها بشكل آمن.
من المشاريع أيضًا المنصوص عليها في الوثيقة معالجة مشكلة نقص المياه في البحر الميت، ودعم الطاقة البديلة، ومشاريع لتطوير المطارات الأردنية، وتطوير منطقة نهر الأردن، وتطوير الحدود في البحر الميت والعقبة، وبناء شبكة وطنية للأمن السيبراني، وبناء منتجع في شمال العقبة.
لبنان
خُصص للبنان نحو 6.3 مليار دولار، وهو أقل مبلغ مخصص للدول العربية المشاركة في تنفيذ الصفقة، ليتم بموجبها ربط لبنان بغزة والضفة الغربية وأجزاء أخرى من المنطقة بمشاريع تجارية واستثمارية، إلى جانب مشاريع أخرى من شأنها تعزيز البنية التحتية والمواصلات والتجارة وقطاع السياحة في لبنان.
8- من قد يقبل بتمرير الخطة داخل السلطة الفلسطينية؟
الموقف الرسمي للسلطات الفلسطينية ممثلة في الرئيس محمود عباس هو رفض خطة ترامب للسلام، أو حتى القبول بالتفاوض على بنودها، بعدما رفض الرد على اتصالات ترامب في الأيام الأخيرة. ويتفق في هذا الموقف كافة الفصائل الفلسطينية وحركة حماس التي وصفت الخطة بأنها «تصفية للمشروع الوطني الفلسطيني»، مشيرين إلى استعدادهم للنضال الشعبي لقطع الطريق على هذه التوجهات الأمريكية الإسرائيلية.
غير أن هناك شخصًا واحدًا اعتاد شق الصف، والسير عكس التيار العام، هو ماجد فرج، رئيس المخابرات العامة الفلسطينية، الذي كان مجتمعًا مع مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكية، سرًا، يناقش معه من سيخلف عباس في منصب الرئاسة الفلسطينية، بينما كانت الرئاسة الفلسطينية تُعلن المقاطعة الرسمية لإدارة ترامب، ويرفض أبو مازن التواصل معها، على ضوء إعلان أمريكا اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل.
عدة مهام قام بها الجهاز الذي يرأسه ماجد في الداخل الفلسطيني، الأعوام الأخيرة، تُمهد لتمرير بنود الصفقة، وتزيد الشكوك حول دور محتمل قائم، بعد إعلانها رسميًّا، إذ نجح الرجل الذي ينادونه بـ«الباشا» في استئصال حركة «حماس» وأسلحتها والحد من نفوذها العسكري كثيرًا في الضفة الغربية، ليصبح: «التنظيم مضروب في الضفة الغربية بفضل جهود فرج ورجاله»، كما تحدث مصدر فلسطيني قريب من السلطات لـ«ساسة بوست» في تقرير كامل نشرناه عن ماجد فرج.
9- ما هي الدول العربية التي وافقت على «صفقة القرن»؟
خلافًا للمواقف المعلنة، أو التصريحات الاستهلاكية، فالمؤكد أن كافة الحضور في مؤتمر المنامة الاقتصادي الذي دعت له واشنطن للاتفاق على الجانب الاقتصادي من الخطة الأمريكية للسلام، موافقون بعد إطلاعهم على كافة وثائق الخطة التى تألفت من 181 صفحة، وذلك بحسب تأكيد رسمي لجاريد كوشنر في مقابلة صحفية في جريدة «الشرق الأوسط».
إذ أجاب كوشنر ردًا على سؤال على موقف الدول العربية والخليجية قائلًا: «كل من حضر واطّلع على الوثيقة يقول إن هذه الخطة قابلة للتنفيذ إلى حد كبير، وإنها جاءت بأفكار جديدة لحل هذه القضية»، والدول التي شاركت في مؤتمر البحرين بوفود رسمية هي: مصر، والسعودية، وقطر، والمغرب، والإمارات، والأردن، وبالطبع البحرين نفسها، ويمكن ضم عُمان إلى هذه الدول، على أساس مشاركة سفيرها في حفل الإعلان الرسمي للخطة، بما يتضمن موافقة ضمنية عليها.
10- لماذا أعلن ترامب ونتنياهو صفقة القرن الآن بعد تأجيلات متكررة؟
ترجح وجهات نظر محللين ومراكز بحثية أن اختيار التوقيت الحالي للإعلان عن الخطة مرتبط بشكل برغبة الاثنين في صرف الأنظار عن مشاكل داخلية، فترامب يواجه محاكمة في مجلس الشيوخ في إطار مساءلة يمكن أن تؤدي إلى عزله، بينما وُجهت إلى نتنياهو تهم فساد في نوفمبر (تشرين الثاني)، وينفي الاثنان ارتكاب أي مخالفات.
الأمر الآخر يتعلق بسعي الاثنين لتوظيف هذه الصفقة سياسيًّا في الانتخابات المُقبلة، فنتنياهو سيدخل الانتخابات في مارس (آذار) بعدما فشل مرتين في الحصول على أغلبية في الكنيست بعد جولتي انتخابات العام الماضي، وترامب، هو الآخر، سيدخل الانتخابات في نوفمبر، وسط محاكمة له قد تطيح به، واشتداد خصومه في الداخل.
